تم تعيين الأستاذ المحامي الحسين بكار السباعي، كعضو في اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة سوس ماسة والتي يرأسها الدكتور محمد شارف.
ويعتبر المحامي بكار السباعي واحد من المدافعين عن حقوق الإنسان كما يعمل على ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الانسان بالجهة والتربية على ثقافة المواطنة وحقوق الانسان من خلال نشره لمقالات عديدة، وكذلك بالمشاركة الفعلية في ندوات ودورات تكوينية بشراكة مع مختلف الجمعيات والمؤسسات المدنية والحقوقية الفاعلة بالجهة وعبر ربوع الوطن .
ويشتغل الاستاذ الحسين بكار السباعي كمحامي بهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، وهو باحث في الاعلام والهجرة وحقوق الإنسان، كما يشغل منصب رئيس مرصد الجنوب لحقوق الأجانب والهجرة وممثل المنطمة الدولية للفن الشعبي العضو الفاعل باليونسكو.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأستاذ السباعي أنه سيسعى الى ” تعزيز ثقافة حقوق الانسان بالجهة والترافع والدفاع عن القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان في معناها الشمولي والكوني، بالإضافة الى أنجاز تقارير حول الوضعية الحقوقية بالجهة وكدا دراسة والتفاعل مع الشكايات الموجهة للجنة الجهوية”، وأضاف قائلا “نعلم أن بلادنا وكغيرها من بلدان العالم تمر من ظرفية حاسمة بسبب فيروس كوفيد19 والمغرب وبهذا الخصوص كان من الدول السباقة الى تطبيق الحجر الصحي واعلان حالة الطوارئ الصحية وما تطلب من إيجاد مرجعية لشرعية تطبيقها وتنزيلها من مراسيم قوانين تعطي الصلاحية للسلطات العمومية في التطبيق لحالة الطوارئ الصحية دون المساس بحريات وحقوق المواطنين بل الحد من بعضها فقط وذلك حماية لحق أسمى وهو الحق في الحياة”.
وأكد أن “تلاثون سنة التي مرت على تأسيس المحلس الوطني لحقوق الانسان تميزت بالعطاء والنظال الحقوقي المستمر من أجل التنزيل السليم لمضامين دستور 2011 الذي وصفه فقهاء القانون الدستوري بدستور الحقوق والحريات بإمتياز لانه ناهيك عن جعله الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسموا على القوانين الداخلية وليس بالغريب ان ينكب المجلس ولجانه الجهوية على وضع وتفعيل اليات مختلفة للدفاع عن حقوق الانسان وتنزيل الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.
وختم كلمته “عملنا سيكون طبعا في اطار تنسيق جماعي مع باقي الاعضاء المعينين وكذا رئيس اللجنة الجهوية في إطار التوجهات العامة والاستراتيجية التي يقررها المجلس وكذا في تعاون مع كافة الفاعلين الحقوقيين والمدنيين من جمعيات ومؤسسات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان”.
