في أول تعليق له على قرار إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من منصبه، بناء على قرار ملكي، قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن “الملك محمد السادس مارس الصلاحيات التي يكفلها له الدستور”.
وقرّر الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية ضمن التركيبة الحكومية الحالية.
بلاغ للديوان الملكي ذكر أنه “طبقا لأحكام الفصل الـ47 من الدستور قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية”.
وشدّد أخنوش، في تصريح لهسبريس، على أن “حزب التجمع الوطني للأحرار منخرط وملتزم بتوجيهات الملك محمد السادس التي تلت خطاب العرش، والتي شهدت طرح توجهات إستراتيجية كبرى، في الشقين الاجتماعي والاقتصادي، تتطلب تآزر وتكاثف جميع القوى الحية في البلاد”.
أخنوش جدد التأكيد على أن “ما يهم التجمع الوطني للأحرار هو المصلحة العليا للوطن والمواطنين”، مضيفا: “سيبقى الحزب دائما مناضلا، في مختلف مواقع المسؤولية، لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تشغل بال المواطن، ومتشبثا بالثوابت الوطنية وبإنجاح جميع المبادرات الرامية لريادة المملكة”.
وكان الديوان الملكي، قد أكد أن القرار بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية “يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم”، وفق بلاغه.
