من المنتظر أن تشهد المحكمة الأبتدائية، يوم 7 نونبر 2018، دعوى قضائية غريبة تتمثل في قيام رئيس جمعية السعادة بمدينة تارودانت باتهام سكان حي بوتاريالت بمدينة تارودانت بالربط بقنوات الواد الحار دون أداء ثمن الربط للجمعية رغم أن صاحب المشروع هو المجلس الترابي لمدينة تارودانت.
ويعتبر رئيس الجمعية، المستقيل حديثا من عضوية المجلس الجماعي لاسباب مجهولة، الرجل النافذ داخل حزب العدالة والتنمية،الذي يسير الجماعة، بمدينة تارودانت، حيث استفاذت الجمعية، التي يدير شؤونها مع اخته نائبة رئيس الجماعة، من دعم خاص من رئاسة الجماعة، إذ أرغموا السكان على أداء رسوم ومبالغ مالية تتراوح بين 2500 درهم و7000 درهم خارج الضوابط القانونية كرسوم للاستفادة من مشروع التطهير السائل المنجز من مالية الجماعة
استغلال قربها من المجلس.. جمعية تستخلص رسوما بدون سند قانوني
وكان المكتب المسير لجمعية السعادة قد وزع منشورا يحدد فيه تسعيرة ربط الدور السكنية باحياء “بوتاريالت البرانية” وباقي الاحياء المجاورة له بمدينة تارودانت بشبكة التطهير السائل، علما ان مشروع التطهير منجز من طرف جماعة تارودانت، وقد فرض كل من رئيس لجنة التعمير ببلدية تارودانت واخته نائبة رئيس المجلس، باعتبارهما يسيران جمعية “بوتاريالت”، على سكان المنطقة دفع مبلغ 2500 درهم عن الربط الفردي بالشبكة وفرض غرامة عن كل تأخير تصل الى 500 درهم حسب الجدولة الزمنية التي تم الاعلان عنها.
وذكرت مصادر عليمة ان الجمعية اصبحت تجمع مبالغ مالية ضدا على القانون خاصة وان انجاز اشغال التطهير تم من خلال رصد مبالغ مالية من ميزانية الجماعة، مشيرة الى ان رئيس المجلس حاول احتواء المشكل بعد احتجاجات السكان خاصة وأن مسيري الجمعية ينتمون الى حزب العدالة والتنمية المشكل للاغلبية المسيرة لبلدية تارودانت.
وكان المجلس الجماعي لمدينة تارودانت ابرم صفقتين تتعلقان باشغال انجار مشروع التطهير السائل تهم منطقة “بوتاريالت البراني” بقيمة تقارب 3 مليون درهم، حيث أن المجلس قسم صفقة التطهير الى شطرين علما ان المجلس السابق برمجة 20 في المائة من حصة الجماعة بالاضافة الى قرض من صندوق الصندوق التجهيز الجماعي لاستكمال المبلغ الاجمالي للمشروع لتجهيز احياء “بوتاريالت” و”الزيدانية” واولاد غزال” وبعض الاحياء الاخرى دون القيام الدراسات التقنية اللازمة.
وبالمقابل، كان على رئاسة المجلس الحالي التوجه إلى عقد ابرام صفقة واحدة لانجاز المشروع، خاصة وأن الاعتمادات المالية والدراسات اللازمة متوفرة لانجاز مشروع كبير للتطهير يخص عدة احياء بمدخل مدينة تاردوانت، وليس تجزيئه وتهيئة احياء دون اخرى، مضيفة أن دواعي انتخابية تحكمت في قرار المجلس.
التلاعب بمشروع التطهير السائل ينذر بكارثة بيئية
ومن جهة أخرى، اكدت بعض السكان في اتصال مع مشاهد ان المجلس الحالي في أطار مشروع التطهير السائل لا يتضمن اقامة تجهيزات مصفاة للمياه العادمة بل تم الحديث عن اعتماد حفر كبيرة لتصريفها مما يهدد بكارثة بيئية بسبب تهديد الفرشة المائية، حيث يتم تصريف المياه العادمة الخاصة بهذه الاحياء مباشرة بوادي سوس على مستوى المدخل الجنوبي للمدينة. كما عمد بعض الاعضاء من الاغلبية المسيرة لمجلس تاردوانت على فرض مبالغ مالية تهم تحميل سكان بوتريالت مصاريف الربط علما ان الاعتمادات المالية التي برمجها المجلس السابق كافية لاقامة المشروع وانجاز كافة مراحله دون اثقال كاهل ساكنة المنطقة.
بدأ المجلس الجماعي لتارودانت في أشغال إنجاز « حفرة » يتجاوز عمقها 14 مترا تم تخصيصها لتفريغ مياه الصرف الصحي لمجموعة من الأحياء المحاذية لوادي سوس. واعتبرت الساكنة أن إنجاز “خزان” الصرف الصحي بمقربة من الحي يعد جريمة بيئية بكل المقاييس. وتساءلت ذات المصادر، عن سبب صمت الجهات المختصة اتجاه مشروع له تأثيرات بيئية خطيرة من خلال تخصيص حفرة لتصريف المياه العادمة لازيد من 500 دور سكنية.
