تطرق بلاغ المجلس الحكومي لموضوع حراك الريف الذي يشهده إقليم الحسيمة منذ أسابيع، حيث شدد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة الذي تلا البلاغ، على أن” حرص الدولة على حفظ أمن واستقرار المنطقة يوازيه وعي كامل في مسؤوليتها في توفير شروط العيش الكريم للمواطنين والوفاء بجميع الالتزامات التنموية التي أخذتها على عاتقها لصالح الساكنة من خلال الرفع من وثيرة انجاز المشاريع التنموية المدرجة في اطار المخطط منارة المتوسط تنفيذا للتعليمات السامية”.
وأضاف المجلس الحكومي، حسب نفس البلاغ، أن جميع القطاعات الحكومية في إطار واجباتها اتجاه المواطنين، حريصة على اتخاذ الإجراء ات الضرورية لتنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة خدمات العمومية وذلك على غرار باقي مناطق المملكة.
وأكد المجلس الحكومي أنه إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي مكفول للجميع فمن واجب السلطات العمومية ممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في احترام كامل للقانون وتحت رقابة القضاء.
