تقدم الأستاذ هشام مفتاح أستاذ مؤهل بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير الى وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي بشكاية ضد ما وصفه بالتعسف و الشطط في استعمال السلطة
و بحسب نص الشكاية فإنه بتاريخ 3 مارس 2021 توصل الأستاذ هشام مفتاح بمراسلة من مدير بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير يخبره فيها أنه تم تجريده من مهامه البيداغوجية من طرف اللجنة العلمية للمؤسسة المجتمعة بتاريخ 23 فبراير 2021.
و أشار مفتاح انه قد أقدم مدير المؤسسة على عقد اجتماع للجنة العلمية و اتخاذ عقوبات تأديبية في حقه عبر إسناد المواد التي يدرسها لأساتذة آخرين و إعفائه من جميع المسؤوليات البيداغوجية (منسق وحدة و منسق مسلك) .
و أشار في شكايته للوزير ، إن مجرد اجتماع اللجنة العلمية من أجل التداول في تأديبه دون التوفر على قرار الإحالة على المجلس التأديبي من طرف الوزارة، يعد إجراء غير قانوني و يتعارض مع الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد لائحة العقوبات و طريقة انعقاد المجلس التأديبي.
و من أشار مفتاح إن ما أقدم عليه مدير المدرسة يعتبر تعسفا و شططا في استعمال السلطة و تطاولا على اختصاصات الوزير المشرف على القطاع بخصوص تحريك المسطرة التأديبية طبقا لمقتضيات الفصل 65 من قانون الوظيفة العمومية.
و بضيف ” لقد أقدم مدير المدرسة على استدعاء اللجنة العلمية للمؤسسة و اتخاذ قرارات تأديبية و تفعيلها دون الاستماع إلي أو استفساري، أو حتى استطلاع رأي الشعبة أو الفريق البيداغوجي حول التهم المنسوبة إلي. ”
و ربط مفتاح قرار توقيفه بأنه منذ أن قام بمعية مجموعة من الأساتذة بتقديم شكايات لمصالح الوزارة بخصوص مجموعة من الخروقات الإدارية و البيداغوجية و المالية و المسؤول الاول عن المؤسسة لا يدخر جهدا في مضايقته و التعسف عليه، بلغت حد فبركة ملف كيدي لتوقيفيه عن العمل سنة 2018 حسب نص الشكاية دائما و يضيف “تبين فيما بعد تضمنه لوثائق تحمل شبهة التزوير لتتوقف بعدها المتابعة التأديبية في حقه و يعاود للعمل دون أي قرار لمجلس التأديب”
و من المنتظر أن يخوض الأستاذ هشام مفتاح إعتصام مفتوح أمام رئاسة جامعة إبن زهر الى حين تدخل الوزير أمزازي و فتح تحقيق في النازلة .
من جهة اخرى حاولت الجريدة ربط الاتصال بمدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، الا ان هاتفه ضل يرن دون مجيب .
