رغم أن حميد شباط ليس مسؤولا عن النشر في موقع “الاستقلال أنفو”، ولا هو كاتب مقال “ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال”، الذي تحدث عن التصفية الجسدية بوادي الشراط، فإن الشرطة القضائية أبت إلا أن تستدعيه، بتعليمات من النيابة العامة، للاستماع إليه، ما يثير تساؤلات حول السياسية الجنائية لوزارة العدل.
مصدر من وزارة العدل قال ، إن الوزارة أمرت النيابة العامة بإجراء بحث حول مقال “واد الشراط” بعد توصلها برسالة من وزارة الداخلية بهذا الشأن، وإن النيابة العامة “يمكنها الاستماع إلى أي شخص في إطار البحث”، وإن الوزارة لا تتدخل في ذلك.
وقالت يومية (أخبار اليوم) :إن الإشكال سيطرح في حال توجيه النيابة العامة الاتهام إلى شباط، هناك طرفان معرضان للمساءلة في جرائم النشر، هما الناشر وصاحب المقال، فمادام شباط ليس مسؤولا عن النشر، فهل سيتم اتهامه بكونه صاحب المقال أم إن الغرض من الاستماع إليه هو محاولة إضعافه سياسيا؟.
