من المرتقب أن يجتمع المجلس الإداري لمجموعة البنك الدولي، نهاية شهر يناير الجاري بواشنطن من أجل بحث منح المغرب قرضا، سيوجه أساسا إلى إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.
ويأتي منح هذا القرض، حسب اليومية، بناء على طلب تقدم به المغرب إلى المؤسسة المالية الدولية من اجل مواكبة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المنتهية ولايتها لإصلاح صندوق تقاعد الموظفين.
فيما سيوجه هذا القرض البالغ 450 مليون دولار، إلى دعم القطاع المالي بالمغربي، إن إصلاح صندوق التقاعد، سيكون أكثر المعنيين بهذا القرض من طرف مكتب مجموعة البنك الدولي بالرباط بالتعاون مع الحكومة المغربية.
