في لقاء ساخن جمعه بالهيئات والمنظمات الحقوقية، لمح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى قرب حدوث انفراج في ملف الريف في حال عودة الهدوء واستقرار الوضع، وقال إن ذلك قد يتم عبر آلية من الآليات المتاحة قانونا، وهو ما يرجح حدوث عفو عن المعتقلين بعد أن حظي هذا المطلب بإجماع الحاضرين.
ولم يفوت الوزير، الذي التصقت به عبارة “ما فرسيش”، فرصة اللقاء الذي عقد أمس دون الرد على الانتقادات الشديدة التي لاحقته، بعد غرقه في صمت مبهم دام لشهور، وقال: “أنا ماشي كنت ناعس بل كنت على اتصال دائم بالوزراء المعنيين، وقررت ألا أتكلم إلا في الوقت المناسب”.
واستبق الرميد غضب الهيئات الحقوقية من طريقة تعاطي الحكومة والدولة مع ما يجري في الريف بشن هجوم على ما وصفه بـ “الاستنتاجات المبنية على نظرية المؤامرة التي تم الترويج لها من طرف بعض الفاعلين بخصوص الأحداث”.
