طالب المعدنيون المغاربة يوم امس الثلاثاء 10 نونبر بمدينة الراشيدية ، طالبوا بتعديل القانون 33/13 الذي وضعته وزارة الطاقة و المعادن في غياب هؤلاء المنجميين الذين أفصحوا عن حصرتهم و غبنهم تجاه ما أصابهم جراء تطبيق فصول القانون المذكور. و ما لحقهم من اثار جائحة كورونا .
و قال عبد العزيز منتصر المنسق الوطني للجنة الوطنية للتنسيق بين الجمعيات المعدنية بالمغرب ، أن المسؤولين والمتدخلين الحكوميين في القطاع ملزمين بالإسراع بمعالجة “الاختلالات العميقة” للنهوض بالنشاط المنجمي ووضعه في صلب قطار التنمية ، تحقيقا لواجب التعبئة والانخراط في سيرورة المخطط الجديد للتنمية وفق التوجيهات الملكية.
من جهته قال محمد المستقيم عن جمعية الاتحاد للمقاولات الصغرى و المتوسطة للبحث و التنقيب عن المعادن بجهة درعة تافيلالت و سوس ماسة ، قال ان المشاكل والقضايا التي يتخبط فيها الفاعلين المعدنيين بالجهة من صناع تقليديين ومنجميين ومقاولات صغرى ومتوسطة، و للركود الحاصل في النشاط المنجمي سببه مساطر الكراء المؤقت للأراضي المعدنية والمنع “اللامفهوم” لبيع المستخرجات المعدنية إبان مرحلة البحث الميداني.
من جهة اخرى قال عبد الله الخضير مدير مركزية اتحاد النقابات الشعبية إن التعقيدات الإدارية ينتج عنها استنزاف للوقت والإمكانيات المالية المتواضعة، ينتج عنه استنزاف الوقت والإمكانيات المالية.
و يضيف ان تأخر الحكومة في الاستجابة لنداءات المعدنيين المتعلقة بمراجعة القانون المعدني 33.13، وتفعيل الجور التنموي لمركزية الشراء والتنمية المنجمية لتافيلالت وفكيك وحماية المعدنيين من السماسرة والمضاربين خلال عملية بين مستخرجاتهم المعدنية تضل قائمة .
و هدد المعدنيون المغاربة بمواصلة الاحتجاجات و التصعيد إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم ، و طالبو بفتح قنوات الحوار مع الوزارة الوصية .
