الة استنفار قصوى جرت مؤخرا داخل إحدى المديريات المركزية التابعة لوزارة الداخلية، بعدما وصل إلى علمها، أن بعض الأراضي غير المحفظة التابعة للوزارة، نفسها، يجري الإعداد لها، بتواطؤ مع بعض رجال الإدارة الترابية من أجل تفويتها بأسعار بخسة إلى “مافيات عقارية” اعتادت التربص بأراضي الدولة، وحيازتها بأثمنة رخيصة، وفي أماكن إستراتيجية.
وتوصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتقارير ومعلومات وصفت بـ”السرية” تفيد أن أملاكا عقارية جماعية، يسعى بعض رؤساء الجماعات، بتواطؤ مع بعض المسؤولين في الإدارة الترابية على المستوى الجهوي والإقليمي، تفويتها بطرق مشبوهة إلى “حيتان عقارية”، من أجل تحويلها إلى بنايات إسمنتية، تدر عليهم أرباحا مهمة، تحت غطاء تشجيع الاستثمار.
