دعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأكادير، إلى تنظيم وقفة احتجاجية جهوية إنذارية يوم الثلاثاء 01 نونبر 2022 أمام مقر المؤسسة انطلاقا من الساعة العاشرة والنصف ردا على تماطل الوزارة الوصية وإدارة الوكالة في التعاطي الجدي مع الملف الجهوي.
الهيئة النقابية حملت في بيان لها، تتوفر الجريدة على نسخة منه، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المسؤولية الكاملة في ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي بمنسقية أكادير بسبب ما وصفه البيان، وقوفها وراء تعيين منسق جهوي بالنيابة ينتمي لحزبها ونقابتها مهمته فقط هي الانتقام الممنهج من مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، كما يحمل المديرة بالنيابة بدورها مسؤولية هذا التعيين الكارثي بكل المقاييس.
واستنكر البيان غياب المنسق الجهوي بالنيابة الذي وصفه ب “الشبح” عن المنسقية الجهوية لمدة 13 يوما من 04 إلى 17 أكتوبر 2022، تحت يافطة مهمات رسمية وهمية بينما الوقائع والمصادر تؤكد اختباءه في عطلة غير رسمية وغير مصرح بها بمدينة العيون، مما عرقل مصالح الأطر والمرتفقين الذين يتوافدون على المنسقية ويتفاجؤون بغياب المسؤول كل هذه المدة دون إشعار أو إخبار. ودعا بيان الهيئة إلى فتح تحقيق عاجل حول استفادة المنسق الجهوي بالنيابة بشكل غير قانوني من تعويض «الريع” عن الإقامة بنسبة %25(أي مايعادل أزيد من 2000درهم) الذي يطبق بجهة العيون بينما قرار تعيينه يشير إلى جهة أكادير وهو خرق خطير لإهدار المال العام واستفادة غير مشروعة وتحايل على المال العام.
واستغربت النقابة عدم تفاعل المديرة بالنيابة مع الشكايات الفردية والجماعية لأطر المنسقية التي تم توجيهها لها ضد المنسق الجهوي بالنيابة، معتبرة ذلك مؤشر سلبي خطير مؤشر على استمرار التحيز الغير مفهوم مع المنسق الجهوي بالنيابة .
ودعا البيان مصالح الإدارة المختصة إلى فتح تحقيق في الاستغلال غير المشروع لسيارات المصلحة والتلاعب بأذونات البنزين (بعد أن قام بسحبها من الإطار الإداري منذ تعيينه ) من طرف المنسق الجهوي بالنيابة حيث تم تسجيل استعماله المفرط وغير القانوني لسيارات المصلحة ليلا وفي أيام العطل مما أدى إلى إعطاب بعضها ومافضيحة المنسق بأحد سيارات المصلحة(السيارة الحاملة لشعار المؤسسة) والتي ارتكبها ليلا بتاريخ 24غشت 2022 على الساعة العاشرة والنصف بأكادير والتي استدعت تدخل الشرطة لدليل على استهتار المسؤول بوسائل الإدارة والتلاعب بها خارج أوقات العمل وهو المسؤول الذي لم يستحي”سابقا” في توجيه استفسارات كيدية للأطر حول استعمال سيارات المصلحة بل ومنع البعض منها للقيام بمهامهم انتقاما لأسباب نقابية.
في ذات السياق دعى رفاق مخاريق المجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيق عاجل في استفادة المنسق الجهوي بالنيابة بأكادير من أموال عمومية بشكل غير قانوني ضدا على القوانين الجاري بها العمل كالتعويض عن الإقامة نموذجا؛ مؤكدين أن خيار الاعتصام المفتوح بمقر منسقية أكادير أصبح خيارا نضاليا واردا ردا على صمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومديرة وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة على الخروقات الإدارية والتدبيرية لمنسق جهوي بالنيابة الذي أثبت فشله الإداري مقابل محاربته للنقابيات والنقابيين بالجهة.
