رضوان ادليمي
يعرف المغرب في الآونة الأخيرة تراجعا مهما في مؤشر الحالة الوبائية، وذلك راجع بالأساس للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التي إتخدتها الحكومة ولجنة اليقظة.
وعلى الرغم من هذا التراجع يسود نوع من الغموض بشأن موعد التخفيف لدى عامة المواطنين خصوصاً أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية الذين عبروا عن إستيائهم العارم من هذه القرارات التي إعتبروها مجحفة ولا تراعي الوضعية الإجتماعية لهذه الفئات التي تعيل أسرها وتضمن قوتها اليومي من خلال هذه الأنشطة، هذا ويطالب أصحاب القطاعات المتضررة الجهات المختصة بتمديد ساعات العمل خاصة وأن أغلب المحلات التجارية تشهد رواجا خلال فترة زمنية من الليل، وهو ما من شأنه أن يدر مداخيل مالية مهمة على هذه الفئة التي لازالت لديها مصاريف عالقة في دمتها من بداية جائحة كورونا، في نفس السياق إعتبر بعض المتضررين هذه الإجراءات غير مبررة بالنظر إلى مؤشر الحالة الوبائية الذي يعرف إنخفاضاً ملحوظاً.
وكانت الحكومة قد مددت قرار الإغلاق على الساعة الثامنة مساءاً لمدة أسبوعين بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية، وبسبب ظهور السلالات الجديدة ببعض البلدان المجاورة.
مما لاشك فيه أن وقع هذه الإجراءات قاسية على أصحاب هذه القطاعات الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى مزيد من الركود لمختلف الأنشطة الاقتصادية وسيكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة.
فهل يضع المسوؤلون أثناء صياغة هذه القرارات الإجبارية لمواجهة جائحة كورونا التداعيات الإقتصادية والإجتماعية نصب أعينهم؟ وهل تمتلك الحكومة ومعها اللجنة العلمية رؤية واضحة المعالم خصوصا مع إقتراب شهر رمضان الفضيل؟.
