وقع خبر الغاء الزيارة الملكية لأكادير مساء أمس كاتلج في الصقيع على المسؤولين بالمدينة
وبالنظر إلى الإجراءات المتبعة في تظاهرات كبيرة تخص نشاطا ملكيا من هذا الحجم, خاصة ما يتعلق بلجان التفتيش والجهات العليا المعنية بإصدار التقارير حول مدى جاهزية المدن والأماكن التي ينوي الملك زيارتها والمشاريع التي ينوي تدشينها, تبرز مسؤولية المسؤولين و المنتخبين على رأس المجالس المحلية بالجهة تحديدا, باعتبار المسؤوليات التي باتوا يضطلعون بها بموجب دستور 2011, خاصة وأنهم يستحوذون على الحجم الأكبر من الميزانيات والصلاحيات, كما أن الجهة المعنية تستفيد من العديد من البرامج التنموية الحكومية التي تمر عبر المجالس المنتخبة ذاتها.
طوال أيام حرص بعض المسؤولين و المنتخبين على نشر صورهم وهم يقفون على الاستعدادات الجارية بالمدينة , حيث كانوا يسابقون الزمن لتحضير عاصمة سوس لاستقبال الزيارة الملكية في ظروف مقبولة, لكن تقصير المنتخبين أنفسهم في حق المدينة طوال سنوات طويلة, منذ سيطرتهم على المشهد السياسي المحلي حال دون نجاح خطة “البريكولاج” التي اعتمدوها, حيث فشل “الماكياج” التنموي الرديء الذي أرادوا أن يغطوا به واقع الإهمال والتهميش الذي تعاني منه المدينة منذ مدة ليست بالقصير.
فرصة تاريخية لاحت أمام المنتخبين للتصالح مع تاريخ المنطقة الذي لطالما أساؤوا له . لكن وفاءهم لسياسة الارتجال, حال دون اغتنام تلك الفرصة ومصالحة وكسب ود ساكنة المدينة , متناسين أن طبيعة الزيارة ذات البعد التنموي تفرض النظر في مستوى أداء المسؤولين والمنتخبين منهم على وجه الخصوص في الملفات التي تخص التنمية في الجهة, والتي لن يجد المنتخبون ما يقدمونه لحفظ ماء وجوههم إزاءها, عدى عن توظيف الصلاحيات والميزانيات العمومية الضخمة التي بين أيديهم لتجنيد الموالين لهم وإخراجهم في كل مناسبة.
قرار عقابي آخر ينضاف إلى التجاهل الذي أبداه الملك محمد السادس لكافة المشاريع التي أراد المنتخبون و المسؤولين تغطية مظاهر الخلل والتقصير فيها عبر التدشين الملكي, لكن يقظة أعين الملك التي سبقته و وقفت على مدى جاهزية المشاريع المبرمجة فضحت الاهمال الظاهر في تلك المشاريع و حال ذلك دون تورط مؤسسة القصر في إضفاء نوع من الشرعية على تلك المشاريع.
رسائل واضحة ستعمق مستقبلا الهوة بين المنتخبين على رأس المجالس المحلية وبين بقية أجهزة الدولة من جهة, كما ستزكي التصويت العقابي الذي أبانت عنه الساكنة في الانتخابات التشريعية الاخيرة في حقهم من جهة أخرى, ما سيعمق الازمة التي يمرون بها في الآونة الأخيرة (المعارك الحزبية), خصوصا وأنهم يراهنون على تسخير مقدرات الدولة لخدمة أجنداهم الخاصة, كما ستهدم الصورة التي يحرصون على الترويج لها عن أنفسهم والتي تفيد بأنهم يسيطرون على الوضع محليا…
