لبنى الفلاح
سارعت أحزاب الأغلبية الحكومية، قبل قلبل، إلى إصدار بلاغ دعت فيه مواطني إقليم الحسيمة بعدم الخروج في “مليونية الزفزافي” والتفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح لتظاهرة 20 يوليوز، تحت ذريعة الحفاظ على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام.
وجاء في بلاغ أحزاب الأغلبية، تتوفر الحياة دايلي على نسخة منه، “ندعو الجميع إلى استيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، بما يعزز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على ساكنة الحسيمة واقتصادها المحلي”، يضيف البلاغ.
وكانت أحزاب الأغلبية قد عقدت اجتماعا لها يوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، حيث وقفت على الدعوة الموجهة للتظاهر يوم 20 يوليوز بمدينة الحسيمة، مؤكدة على “ضرورة السعي الصادق من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة، وتسريع وتيرة إنجازها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين”.
وثمن البلاغ مبادرة الحكومة بالقيام بزيارات عمل ميدانية إلى مختلف جهات المملكة، وذلك بهدف التواصل عن قرب مع مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين، لتوفير أجواء التعبئة المطلوبة الكفيلة بتمكين الحكومة من بلورة المشاريع التنموية جهويا ومحليا. هذا وسبق لفتيت، وزير الداخلية، أن صرح يوم الثلاثاء 18 يوليوز بمجلس المستشارين، إنه لا يمكن السماح بتنظيم مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، لأن فيها خطرا على مصلحة المواطنين.
وفي المقابل، مازال نشطاء الحراك يعبئون للمشاركة في مسيرة الغد الخميس تحت شعار “نازلين يوم 20 يوليوز”، فيما انطلقت تنسيقيات الجالية الريفية في قافلة التحدي من باريس نحو الحسيمة، تضامنا مع معتقلي الحراك واستعدادا للمشاركة.
وفي ما يلي نص البلاغ:
((عقدت الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية برئاسة السيد رئيس الحكومة وبحضور قيادات أحزاب الأغلبية الستة، اجتماعا لها يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017 خصصته لمدارسة عدد من التطورات الوطنية ومستجدات العمل الحكومي.
وفي بداية أشغال الاجتماع تطرق الحاضرون إلى تطورات الأوضاع بإقليم الحسيمة وتم الوقوف بالخصوص على الدعوة الموجهة للتظاهر يوم 20 يوليوز بمدينة الحسيمة، حيث تؤكد أحزاب الأغلبية على ضرورة السعي الصادق من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة، وتسريع وتيرة إنجازها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين. كما تدعو الجميع إلى استيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، وبما يعزز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على ساكنة الحسيمة واقتصادها المحلي. وعلى هذا الأساس تدعو أحزاب الأغلبية المواطنات والمواطنين بإقليم الحسيمة إلى التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح بتلك التظاهرة حفاظا على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام.
كما نوهت أحزاب الأغلبية الحكومية بمبادرة الحكومة للقيام بزيارات عمل ميدانية إلى مختلف جهات المملكة، وذلك بهدف التواصل عن قرب مع مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين، لتوفير أجواء التعبئة المطلوبة الكفيلة بتمكين الحكومة من بلورة المشاريع التنموية جهويا ومحليا.
كما تدارست أحزاب الأغلبية مشروع الميثاق المنظم لعملها والعلاقات بين مكوناتها، وتم اعتماده وذلك في أفق التوقيع عليه خلال لقاء عمومي سيتم الإعلان عنه قريبا.
حزب العدالة والتنمية
حزب التجمع الوطني للأحرار
حزب الحركة الشعبية
حزب الاتحاد الدستوري
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
حزبالتقدم والاشتراكية)).
